آیین دادرسی: اسم مجموعه ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست های قضایی وضع و بکار می رود .
آئین دادرسی مدنی
آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که معین می‌نماید اشخاصی که مدعی حقی برای خویش می‌باشند یا این که اختلافی در کارها دولتی با یکدیگر دارا‌هستند چه‌طور می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند .
به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی , قواعدی است که اصحاب مشاجره از جمله خواهان و خوانده , قضات محاکم و افراد متعلق به آن ها در مورد قضا , در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صادر شدن حکم بایستی رعایت نمایند . مراد از افراد متعلق به دستگاه قضایی , مدیران دفتر ها , مأمورین اطلاع و اجرای احکام , وکلاء , کارشناسان و مترجمین قانونی می‌باشند .
وجود این قوانین بیان‌گر این حقیقت است که اشخاص نمی‌توانند برای احقاق حق خویش و اجرای عدالت به‌طور فردی و به میل خویش مبادرت نمایند .
آیین دادرسی گاه حقوق و دستمزد شکلی خوانده میگردد و دربرابر دستمزد ماهوی قرار داده میشود . مراد از این اصطلاح اینست که ضوابط ماهوی وجود حق را معین می نمایند , ولی آیین دادرسی به صورت و روش ثابت و اجرای این حق میپردازد .
آیین دادرسی یا این که حقوق شکلی مجموعه‌ای از قوانین است که به مراد رسیدگی به مرافعات یا این که شکایات یا این که درخواست‌های قضایی به کار می رود .
به مجموعهٔ اقدامات دادگاه در بررسی یک دعوی به مراد آماده کردن پرونده برای صادر شدن رأی و حل و فصل دعوی دادرسی یا این که محاکمه میگویند . این اقدامات معمولاً مشتمل بر شنیدن گفتگوها و مدافعات , باز‌نگری برگه‌های دو طرف , رسیدگی به دلایل و مستندات آن‌ها و هم انجام پژوهش‌های اضطراری می شود . قبلا دادرسی به دو روش معمولی و اختصاری انجام میشد . در روش معمولی , مبنا فعالیت بر تبادل برگه‌ها ( لوایح ) بود و صرفا در صورت نیاز گرد‌همایی رسیدگی برگزار میشد , اما در روش اختصاری شالوده عمل حل و فصل سرعت بالا اختلافات در گرد‌همایی رسیدگی از روش بیان دعوی و دفاع از آن بود .
قوانین دادرسی
قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. در حال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می‌شودو حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند.
آئین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجی‌گری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، راه‌های اعتراض به آرا ، سازمان قضاوتی ، اجرای آرای قضایی ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه‌دیده و جامعه وضع شده است.
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
مقدمه – در كلیات
ماده ۱ – رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین كرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی كه تكالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.
ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند
ماده ۳ – دادگاه‌های دادگستری مكلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی كرده حكم داده یا فصل نمایند و در صورتی كه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
ماده ۴ – اگر دادرس دادگاه بعد از اینكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده ۵ – دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق كرده و حكم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور عموم و قاعده كلی حكم بدهد.
ماده ۶ – عقود قرارداد هایی كه مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ – رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۸ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام كه در درجه نخستین در آن باب حكمی صادر نشده است مگر در‌مواردی كه در قانون استثناء شده باشد.
ماده ۹ – هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر خود دادگاهی كه‌حكم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی كه قانون معین می‌كند.
باب اول – در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی دادگاه
ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین‌كرده باشد.
ماده ۱۱ – پژوهش احكام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است.
ماده ۱۲ – رسیدگی پژوهشی احكام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احكام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌ها بخش در موردی كه‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است.
فصل دوم – در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها
مبحث اول – در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش
ماده ۱۳ – امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:
۱ – دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی كه خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.
۲ – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی كه مدعی‌علیه مدعی مالكیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید كه در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.
۳ – كلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملك دیگری و امثال آن تا هر میزانی كه باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی كه بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
۴ – دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی كه متعلق حق یا مورد معامله‌بیش از ده هزار ریال نباشد.
۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی كه باشد.
۶ – دعاوی راجع به اشیایی كه بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.
۷ – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینكه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینكه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
۸ – درخواست افراز در صورتی كه مالكیت محل نزاع نباشد و در صورتی كه مالكیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.
۹ – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.
۱۰ – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری كه خواسته باشد.
۱۱ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۱۴ – دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی كه باشد رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۱۵ – اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
۱ – دعاوی كه خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد.
۲ – نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده ۱۶ – دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
۱ – دعاوی راجع به دولت.
۲ – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده میشود.
۳ – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و كلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
منابع: