یعنی اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه ای بر آن مترتب میشود.
2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید
سپاس از پاسخ دهی سریع و کامل
وظیفه بود. ممنون از تماستون