با دقت در قوانین، مقررات داخلی، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی نظام حقوقی ایران، می توان گفت؛ به طور کلی حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیده‌اند،تا حدودی به این حق توجه کرده‌اند. از سویی مالکیت معنوی مرتبط با پدید آورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق آثار ادبی، علمی و هنری است. به طور واضح ؛ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ برای نخستین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنه این حمایت گسترده شد. اما با این وجود هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلأ روبرو است. در حقیقت باید گفت؛ حقوق مالکیت معنوی امروز جایگاه مهمی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جوامع دارد به گونه‌ای که قانونگذار به حمایت از آن پرداخته و آن را در صدر مسائل حقوقی دهه های اخیر قرار داده است. در این تحقیق مختصر؛ تلاش می کنیم تا به بررسی سیاست های کیفری ایران در قبال این حقوق پرداخته و تا حدودی با ضمانت اجراهای جبران خسارات معنوی که در حقوق جزای ایران پیش بینی شده است بپردازیم.
واژگان کلیدی:
خسارت معنوی،حقوق مالکیت معنوی، مالکیت فکری،مالکیت ادبی هنری،حقوق جزای اسلامی.
حقوق مالکیت فکری(معنوی):
حقوق مالکیت فکری(معنوی)، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین میکند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع ها، طرح های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده های مرتبط با آن حمایت می نماید. جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینهای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه ای بخش های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به حقوق مالكيت معنوی ترجمه شده است که به نظر می رسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمي کند. به عبارت روشن تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛(دهخدا،۱۳۷۷،جلد ۱۴ذیل لغت معنوی) در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می باشد.دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را میدهد”(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ص ۲۳)موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده های خلاقانة بشری می باشد. ماده ۲ معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: ” آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت ها و سازمان های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینههای تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند.”دولت ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است.
حقوق مالکیت ادبی،هنری(حقوق مؤلف):
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. البته صاحب نظران و نویسندگان حقوقی کشور ما به جای “مالکیت ادبی و هنری” اغلب از “حق مؤلف” استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار میرود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند.در کشورهای انگلیسی زبان و آمریکا واژۀ “کپی رایت”،در آلمان واژۀ “urheberrecht ” که به معنای”حق نویسندگان” است و واژۀ “droit dauteur” در فرانسه در معنا و به جای مالکیت ادبی و هنری استفاده می شود.(گرباود،ترجمه غلامرضا لایقی،۱۳۸۰ص۵۰) تعریف های ذیل نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان داخلی از این نوع مالکیت است:
۱- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است. (مشیریان،۱۳۳۹ص۱۵)
۲-مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او. (جعفری لنگرودی،۱۳۷۰ ص۱۶۴)
۳- در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده میشود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق التأليف است چه حق التأليف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می رود. (جعفری لنگرودی ۱۳۷۰ص۱۶۷)
۴-در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز آمده است : از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود.
همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط میشود حق مولف شامل دو حق معنوی و مادی يا مالی و اقتصادی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پديدآورندة اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را داده يا مانع نشر آن شود و يا جلوی تحريف آن را بگيرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصيل منفعت تجاری را در نظر دارد، به اين معنا كه مشاراليه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نمايد. حق اخير بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكيد قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است. در حقوق آمریکا نیز کپی رایت نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل تعریف شده(لایقی،۱۳۸۱ ص۳۴و۳۵) و بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی های فرد به اندازه محصولات فکری اش مختص او نیست در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر یا دست نوشته یا دیکته شود.(لایقی،۱۳۸۱ ص۳۴و۳۵)با توجه به تعاریف قانونی و حقوقی می توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می گیرد.
حقوق جزاي اسلامي:
حقوق جزاي اسلامي عبارت از مجموعه قواعدي همگاني و هميشگي است که شريعت اسلام براي پيشگيري از وقوع جرم وتأمين سلامت و صيانت مردم و برقراري عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه به وسيله قرآن و سنت مقرّرداشته و قابليت انطباق آن را نيز با تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي و اخلاقي در جوامع مختلف و همه زمانها با توسط به عقل و قياس و اجماع ممکن ساخته است. (گلدوزیان،۱۳۷۸ برداشت از سایت ویکی پدیا) بدين لحاظ مخالفت با اوامر و نواحي صادره و اصولاً هر رفتاري که به تباهي فرديا جامعه اسلامي بيانجامد با ضمانت اجراي عقوبت کيفري دنيوي و اخروي منع و مستلزم اعمال مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي مي باشد.
آقاي پيربوزا استاد حقوق جزا در فلسفه حقوق جزا را رشته اي از حقوق عمومي دانسته که سعي دارد به وسيله تهديد و ارعاب از وقوع اعمال يا ترک اعمالي که موجب برهم زدن نظم عمومي است جلوگيري نموده و در صورت اقتضاء با اعمال وسايل مختلف مرتکب اين اعمال را مجازات کند. (پیر بوزا و ژان پیناتل، ج ۱ ص۱)
آقايان مرل و ويتو نيز حقوق جزا را چنين تعريف مي نمايند:
مجموعه قواعد قضائي که عکس العمل دولت را در مقابل جرائم و مجرمين مشخص مي کند.(مرل و ویتو،ص۹۳ ش۸۵)
مرحوم دکتر علي آبادي حقوق جزا را و قوانيني دانسته که مجازات را در کشور تنظيم و تنسيق مي کند. (علی آبادی،۱۳۹۲ ص۱)
آقاي دکتر کاتوزيان نيز حقوق جزا را مجموعه قواعدي دانسته است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي کند. (کاتوزیان،۱۳۷۹ ص۲۷۶)
تعاريف مزبور جامع و مانع نيست. زيرا از طرفي مسائل مهم چون مسؤوليت جزائي بزهکار را شامل نمي شود. از طرف ديگر در عکس العمل جامعه در قبال ارتکاب جرائم نيز بيشتر به مجازات توجه شده است در حالي که اجراي اقدامات تأميني، تعليق مجازات، آزادي مشروط و يا مسائل مربوط به عفو و تخفيف مجازات و غيره از مصاديق بارز يک سياست کيفري مفيد و مؤثر در مقابل وقوع جرائم روز افزون مي باشد.بنابراين ممکن است حقوق جزائي در شرايطي که متناسب با تحولات اين رشته باشد، چنين تعريف شود:
«حقوق جزائي يا حقوق کيفري عبارت از مجموعه قواعدي است که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضداجتماعي حاکم باشد تا از طريق تهديد به مجازات و يا اجراي آن و يا اقدامات تأميني يا تربيتي اعمال مزبور پيشگيري و عدالت نسبي و نظم و امنيت برقرار گردد.»
بررسی قوانین حامی حقوق مالکیت معنوی:
الف) مالکیت فکری درحقوق ایران:
در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون ۱۳۰۴ بر می گردد.
در سال ۱۳۱۰ نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در ۵۱ ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید.جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت(برداشت از سایت ویکی پدیا). در سال ۱۳۴۸ باتصویب قانون “حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان” مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال ۱۳۵۲ قانونی تحت عنوان”قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی” به تصویب رسید(عبادی،۱۳۶۹ص۱۰۱)
از جمله قوانین و مقررات داخلی ایران که در زمینه حمایت از مالکیت فکری قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری صورت گرفت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱٫ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷٫
۲٫ آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب ۳/ ۲ / .۱۳۲۸
۳٫ قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲٫
۴٫ قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.
۵٫ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.
۶٫ ضوابط اخذ مجوز داروهای گیاهی. (۱۳۷۰)
۷٫ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال آئین نامه ساخت دارو.
۸٫آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی
۹٫آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب ۴/۶/ ۱۳۶۸
۱۰٫طرح ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری.
ب)مالکیت فکری(معنوی)در اسناد بین المللی:
اولین موافقت نامه بین المللی برای حمایت از حق مولف در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ در “برن” منعقد و تصویب شد که موسوم به “میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری” است. این میثاق توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(W.I.P.O) در ژنو اجرا می شود. بر اساس این میثاق مولف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. یعنی مولف به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خویش و حق او دایر بر اعتراض به هر گونه تحریف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(شفیعی،۱۳۸۱ص۱۳و۱۴). اما تلاش بین المللی برای وضع قانون درحوزه مالکیت فکری به اصل ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در این اصل آمده:”هر کس این حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جدید از هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و مزایای آن سهیم شود. هر کس این حق را دارد که از منافع مادی و معنوی اثر هنری، ادبی یا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود (لایقی،۱۳۸۱ ص۱۱).
با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزایش برنامه های رایانه ای آثار با منشا رایانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اینترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های تولید، استفاده و توزیع آثار گذاشت و در این میان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوری رقومی بویژه اینترنت مطرح شد. که با تصویب دو عهدنامه جدید بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت نگاشتها(WPPT) در سال ۱۹۶۰ گردید.میثاق WCT حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده ۹ میثاق برن پیش بینی می کند و میثاق WPPT حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان صوت نگاشتها را صریحاً پیش بینی می نماید. یکی از مهمترین خدمات این دو عهدنامه این است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاین آثار آنها، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسمیت شناخته است. (شفیعی،۱۳۸۱ص۴۰-۳۷). این دو عهدنامه با پرداختن به موارد زیر در مفاد خویش به دستور کار دیجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: ۱- اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های دیجیتالی ۲- محدودیتهای و استثنائات قابل اعمال در فضای دیجیتالی ۳- اقدامات حمایتی تکنولوژیک ۴- اطلاعات مدیریت حقوق.
در زمینه اقدامات حمایتی تکنولوژیک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمایت های قانونی مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گریز از اقدامات تکنولوژیک (رمزگذاری) صاحبان حقوق در جهت حمایت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و یا حذف عمدی”اطلاعات مدیریت حقوق” اطلاعاتی که همراه هر اثر حمایت شده و نوع اثر، آفرینندگان آن، اجرا کننده یا مالک و مدت زمان و شرایط استفاده از آن را مشخص می نماید، اطمینان و اصالت فضای آن لاین را تأمین کند(شفیعی،۱۳۸۱ص۱۱۸ و ص۲۱۴).
معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب ۱۹۹۶ حق مولف اینترت را در بر می گیرد که با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و کاربران و ایجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراین اگر آثار صاحبان حق مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اینترنت در دسترس عموم قرار دهند.(نوروزی،۱۳۸۱ص۱۳۳). البته باید اشاره ای به جایگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که کنوانسیون تاسیس این سازمان در سال ۱۹۶۷ تشکیل شد و اهداف آن را ترویج حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین المللی اعلام کرد(پلومان،۱۳۸۰ص۵۴۹). این سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاریس در سال ۱۸۹۳ توانست در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شود.
نکته: ازکنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته می توان به موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی) موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری) کنوانسیون پاریس کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری، اشاره کرد.
بررسی جرائم علیه مالکیت معنوی:
یکی از پرسش‌هایی که در زمینه حقوق مالکیت معنوی وجود دارد این است که چه ضرورت و توجیهی برای حمایت از این حقوق وجود دارد و چرا باید این حقوق را مورد حمایت قرارداد؟
امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‌المللی و سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست و به طور کلی نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی، بستر و ابزاری مهم برای امر توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است.حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی میشود.در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، فقط افراد صاحب حق، آسیب نمی‌بینند بلکه در عین حال خساراتی بس بزرگ و غیر قابل جبران بر پیکره جامعه وارد می‌آید؛ چون وقتی حقوق صنعتی، ادبی و هنری مردم و ابداعات و اختراعات آنها مورد حمایت کافی و مؤثر نباشد، طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت و سازندگی آنگونه که باید در افراد تقویت و بارور نمی‌شود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه مبتکر و متفکر خود محروم می‌ماند.
بدون شک تأثیر سوئی را که دزدی و سرقت ادبی و تعرض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد و همین‌طور از نظر احساس عمومی یأس و ناامنی در میان هنرمندان و نویسندگان و به طور کلی متفکران جامعه به وجود می‌آورد نمی‌توان نادیده انگاشت . از این منظر این نوع تعرض به حقوق دیگران و اعمال ضد اجتماعی نیازمند برخورد شدید و استفاده از مجازات‌های شدید است.معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان می‌شوند، کسانی هستند که در سطح اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفته‌اند. این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده می‌زنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و سرقت فکر، از چنگال عدالت بگریزند. لذا حفظ منافع جامعه ایجاب میکند که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده شود.
اهم قوانین حامی مالکیت معنوی:
در حال حاضر در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری به چهار قانون مهم می‌توان اشاره کرد که هر یک به طور خاص به جرم انگاری برخی اعمال علیه حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته‌اند.
۱- قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ جرائم پیش‌بینی شده در این قانون عبارتند از:
-نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری بر اساس ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از خود پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در این ماده قانونگذار از اصل ضرر پیروی کرده و به مقابله با کسانی پرداخته است که حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری مورد تعرض قرار میدهد.
عنصر مادی جرم موضوع ماده فوق عبارت است از نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری. در واقع ارتکاب هریک از اعمال فوق باعث تحقق عنصر مادی جرم مذکور میشود.نشر عبارت از هر عملی است که منجر به ساختن یا تهیه نمونه‌های دیگری از اثر اصل میشود مثل ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت و صفحات موسیقی، تهیه نگاتیو فیلم‌های سینمایی و…. مراد از پخش، توزیع آن آثار است و عرضه نیز به معنی در دسترس قراردادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است.
عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک فعل محقق نمی‌شود. مصادیق عمل مرتکب حصری است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است.جرم مزبور یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست. یعنی لازم نیست که از ارتکاب اعمال مذکور حتماً ضرری متوجه پدیدآورنده اثر بشود تا جرم محقق بشود.
عنصر روانی جرم با توجه به واژه‌های عالماً و عامداً عبارت از علم مرتکب به تعلق اثر به دیگری و عمد در نشر یا پخش یا عرضه غیر قانونی اثر دیگری است. تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی به سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به پدیدآورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است، ندارد.
اثبات سوء نیت در ناقضان مستقیم آسان است ولی در خصوص افرادی که در عمل آنها مؤخر است نیاز به ادله مثبت دارد.در مورد اخیر قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال بازار و جامعه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته به احراز عمد و سوء نیت متهم بپردازد. بنابراین برای این که عمل شخص در شمول این ماده قرار گیرد شخصی که مالک اثر ادبی ـ هنری نیست یا اینکه حقوق مادی اثر از طریق قرارداد به او منتقل نشده است بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است، هرچند که به نام پدیدآورنده اثر ثبت نشده باشد، بدون رضایت او به نام خودش یا پدیدآورنده یا به نام شخص دیگری نشر یا پخش یا عرضه میکند و بدین صورت با نقض حق انتساب اثر به پدیدآورنده و بدون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه میکند. چنین کسی حقوق مادی را نقض کرده است.
آثار مورد حمایت این قانون بر اساس ماده ۲ عبارتند از:
۱٫ کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲٫شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳٫ اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد
۴٫ اثر موسیقی به هرترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵٫نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
۶٫هرگونه پیکره (مجسمه)
۷٫ اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان
۸٫ اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹٫ اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی و صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰٫ اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
۱۱٫ اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
۱۲٫هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد.
بررسی تحقق جرم موضوع ماده ۲۳:
با توجه به اینکه این ماده فقط به آثار مورد حمایت این قانون اشاره کرده است، می‌توان گفت در صورتی‌که اثر انتشار یافته یا پخش شده یا عرضه شده از آثاری باشد که در ماده ۲ این قانون ذکر نشده است، جرم موضوع ماده ۲۳ ق.ح.ح.م.م.ه ـ محقق نخواهد شد.همچنین، آثاری مورد حمایت قانون و تحت شمول ماده ۲۳ قرار می‌گیرند که شکل محسوس داشته باشند، بدین معنی که افکار و اندیشه‌ها مورد حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند تا قابل حمایت باشند. همچنین اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد بدین معنی که مظهر شخصیت و معنویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد اما نو بودن اثر شرط نیست. اصالت اثر می‌تواند دو گونه باشد:
الف) اصالت در محتوی: یعنی پدیدآورنده اولین فردی باشد که آنرا خلق میکند. مانند نویسنده‌ای که برای نخستین بار در مورد واقعه‌ای داستان می‌نویسد.
ب) اصالت در تعبیر: پدیدآورنده اثر از محتوایی که در گذشته وجود داشته است استفاده میکند و اثر دیگری می‌آفریند که دارای ویژگی اعتبار است مانند فنون ترجمه، شعری که با توجه به یک ضرب المثل سروده میشود، فیلم‌های اقتباسی، که همگی دارای ویژگی اصالت هستند.
در تحقق جرم موضوع ماده فرقی نمی‌کند که مرتکب تمام اثر یا قسمتی از آن را به نام خود یا دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد. پس اگر مرتکب فقط قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدیدآورنده اما بدون اجازه او یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند جرم موضوع ماده ۲۳ تحقق پیدا میکند.
قانونگذار برای کسانی که جرم مذکور را مرتکب شوند حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است.با توجه به قباحت شدید عمل مرتکب در این ماده و شدت ضررهای وارده بر پدیدآورنده اثر و نیز آثار عواقب سویی که عمل مرتکب در ابتکار و نوآوری می‌تواند داشته باشد، به نظر می‌رسد که بسیار نا چیز بوده و بر خلاف قاعده و اصل تناسب جرم و مجازات است. توجه به جبران ضررهای وارده بر بزه دیده ضرورت دارد.
۲- چاپ و پخش و نشر ترجمه دیگری بر اساس ماده ۲۴ ق.ح.ح.م.م.ه «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»
اگر مترجم به چاپ، نشر و پخش ترجمه خود به نام دیگری رضایت داشته باشد جرم موضوع این ماده تحقق پیدا نمی‌کند.
این ماده در واقع، تخصیص قاعده «رضایت به ارتکاب جرم، عمل ارتکابی را مباح نمی‌سازد» است. زیرا اصل کلی این است که رضایت قربانی تأثیری در تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رضایت قربانی را زایل‌کننده وصف جرم دانسته است. نکته‌ای که در مورد جرم موضوع ماده قابل ذکر است این است که آیا برای تحقق جرم مزبور، شخص باید مرتکب هر سه عمل چاپ، پخش و نشر گردد یا اینکه ارتکاب یکی از آنها برای تحقق جرم کفایت میکند؟ چون قانونگذار از کلمه«یا» در تشریح اعمال موضوع ماده استفاده نکرده و اعلام کرده که هرکس این عمل را مرتکب شود، به مجازات مقرر محکوم میشود، برای تحقق جرم مذکور مرتکب باید هر سه عمل را مرتکب شود و ارتکاب یکی از آنها به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. چون پخش و نشر از لوازم چاپ اثر است و پخش اثر ترجمه دیگری به اسم فرد دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم نمی‌شود و کسی که ترجمه دیگری را به اسم خود یا دیگری چاپ میکند به این خاطر است که آنرا نشر و پخش کند. البته به نظر می‌رسد که لازم نیست خود شخص مباشرتاً اقدام به نشرو پخش کند بلکه می‌تواند این اقدامات را توسط افراد دیگری انجام دهد.
جرم مذکور از جرائم عمدی است و علم مرتکب به تعلق ترجمه به دیگری ضروری است. در تحقق عنصر روانی جرم مذکور نیازی به سوءنیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر نیست.
۳-به کاربردن نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است،بر اساس ماده ۱۷ ق.ح.ح.م.م.ه ـ «نام و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند، به کار برد.» وبر اساس ماده ۲۵ همین قانون، متخلفین از این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. هر اثر دارای نام، عنوان و نشان ویژه‌ای است که آنرا از دیگر آثار متمایز می‌سازد. قانونگذار برای جلوگیری از به کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل کرده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است.
عنصر مادی این جرم فقط با فعل محقق میشود. این جرم، مقید است و باید القاء به شبهه کند یعنی موجب فریب دیگران شود.
از لحاظ عنصر روانی، جرم مزبور، عمدی است و علم مرتکب به موضوع لازم است. یعنی مرتکب آگاه باشد که نام، عنوان و نشان، به اثر دیگری تعلق دارد. تحقق عنصر معنوی این جرم مستلزم سوء نیت عام یعنی قصد توسل به وسایل متقلبانه مذکور است. سوء نیت خاص قصد فریب و بردن مال غیر است.
به اعتقاد برخی ماده ۱۷ در مواردی پدیدآورندگان را با اشکال مواجه خواهد ساخت. چون این ماده در مقام بیان استفاده غیر قانونی ازنام و عنوان اثر دیگری است و در مواردی که فرد با عمل خود منجر به حذف نام، عنوان و نشان ویژه معرف پدیدآورنده میشود، ساکت است . به همین دلیل اختلافات زیادی به وجود آمده است.
۴-اقتباس غیر قانونی ـ بر اساس ماده ۱۸ ق.ح.ح.م.م.ه، هردو انتقال گیرنده و ناشریعنی کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشان ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج کنند. «مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد». متخلفین از ماده مذکور بر اساس ماده ۲۵ قانون فوق مستوجب حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال هستند.
در تحقق جرم موضوع این بند، شخصیت مرتکب ملاک است. مطابق ماده فوق مرتکب، انتقال گیرنده و ناشر و کسانی است که طبق این قانون اجازه اقتباس را دارند. به نظر می‌رسد مصادیق مرتکبان، تمثیلی است و حصری نیست و هرکس که به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آنرا انجام ندهد، مرتکب این جرم شناخته میشود.
اما کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر دیگری استفاده کنند و به اقتباس و تلخیص از آن بپردازند،اگر چه آنرا به نام خود یا پدیدآورنده یا شخص ثالثی منتشر یا توزیع کنند، مشمول جرم موضوع ماده ۱۸ و ۲۵ قانون مذکور نخواهند بود بلکه جرم آنها منطبق با ماده ۲۳ است.این جرم از جرائم عمدی است و برای تحقق آن علم مرتکب به موضوع شرط است. یعنی مرتکب باید بداند از اثر متعلق به دیگری اقتباس کرده است و سوء نیت عام یعنی قصد عدم اعلام درج نام پدیدآورنده کفایت میکند و نیازی به سوء نیت خاص یعنی انتفاع از عمل خود یا اضرار به پدیدآورنده نیست.
بررسی جبران خسارت معنوی
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی
در خصوص جایگاه خسارات معنوی درقرآن کریم می توان به بعضی آیات که به منع ایراد خسارت (اعم از مادی و معنوی)پرداخته اند اشاره نمود (آیه ۲۸۴ سوره بقره) البته در برخی از آیات نیز با موضوع ایراد خسارت معنوی به شدت مقابله شده است.( آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ در سوره بقره و آیه ۵۴ سوره مائده و آیه ۹۲ از سوره نساء.) در روایات فقهی ما نیز به این موضوع به مراتب پرداخته شده است به عنوان مثال: ۱ـ روایت زراره از امام باقر (ع) راجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت لا ضرر نیز معروف است.( شیخ حر عاملی۱۳۶۷ ص ۳۴۱) و عبارت اصلی حدیث چنین است:… اذهب فاقلها وارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار… ۲ـ روایت ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) راجع به رم دادن شتر و بر زمین خوردن راکب آن که حکم جبران خسارات (اعم از مادی و معنوی) صادر فرموده اند(شیخ حر عاملی ۱۳۶۷ ص ۱۸۲) متن اصلی این روایت چنین است: …کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. ۳ـ روایت ابی الصباح کنانی از امام صادق (ع) که در مورد مسؤولیت ناشی از اضرار به مسلمین صادر شده است. (شیخ حر عاملی ۱۳۶۷ ص ۱۸۲) متن اصلی روایت که با حدیث بالا شباهت دارد چنین است:کل من اضر بشیی من طریق المسلمین فهو له ضامن.
موضوع خسارات معنوی در سایر کتب فقهی مورد بررسی و تحقیق نیز بوده است و مورد بحث در کتب علمای فقه اسلامی و شیعی بوده است. مثلا مرحوم عبدالفتاح مراغی(مراغی، میرعبدالفتاح ص ۹۸ فاقد نام ناشر و تاریخ انتشار)می نویسد: هتک عرض از مصادیق ضرر حقیقی است و امثال آن ضرر محسوب می گردد. ادعای این که ضرر متصرف به مال یا بدن است و شامل امثال هتک عرض نمی شود، حرف بی جائی است بلکه حق این است که این گونه ضایعات مصداق ضرر است. مرحوم آیت الله خوانساری (نجفی خونساری۱۳۵۸ق، ص۱۹۸ ) نیز در بیان خسارت آورده است که: ضرر عبارتست از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضاء بدن… آیت ا… مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد:ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض… (مکارم شیرازی ۱۴۱۱ ق، ص۵۵)
بررسی جبران خسارت معنوی
جایگاه خسارت معنوی در متون فقهی
در خصوص جایگاه خسارات معنوی درقرآن کریم می توان به بعضی آیات که به منع ایراد خسارت (اعم از مادی و معنوی)پرداخته اند اشاره نمود (آیه ۲۸۴ سوره بقره) البته در برخی از آیات نیز با موضوع ایراد خسارت معنوی به شدت مقابله شده است.( آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ در سوره بقره و آیه ۵۴ سوره مائده و آیه ۹۲ از سوره نساء.) در روایات فقهی ما نیز به این موضوع به مراتب پرداخته شده است به عنوان مثال: ۱ـ روایت زراره از امام باقر (ع) راجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت لا ضرر نیز معروف است.( شیخ حر عاملی۱۳۶۷ ص ۳۴۱) و عبارت اصلی حدیث چنین است:… اذهب فاقلها وارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار… ۲ـ روایت ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) راجع به رم دادن شتر و بر زمین خوردن راکب آن که حکم جبران خسارات (اعم از مادی و معنوی) صادر فرموده اند(شیخ حر عاملی ۱۳۶۷ ص ۱۸۲) متن اصلی این روایت چنین است: …کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. ۳ـ روایت ابی الصباح کنانی از امام صادق (ع) که در مورد مسؤولیت ناشی از اضرار به مسلمین صادر شده است. (شیخ حر عاملی ۱۳۶۷ ص ۱۸۲) متن اصلی روایت که با حدیث بالا شباهت دارد چنین است:کل من اضر بشیی من طریق المسلمین فهو له ضامن.
موضوع خسارات معنوی در سایر کتب فقهی مورد بررسی و تحقیق نیز بوده است و مورد بحث در کتب علمای فقه اسلامی و شیعی بوده است. مثلا مرحوم عبدالفتاح مراغی(مراغی، میرعبدالفتاح ص ۹۸ فاقد نام ناشر و تاریخ انتشار)می نویسد: هتک عرض از مصادیق ضرر حقیقی است و امثال آن ضرر محسوب می گردد. ادعای این که ضرر متصرف به مال یا بدن است و شامل امثال هتک عرض نمی شود، حرف بی جائی است بلکه حق این است که این گونه ضایعات مصداق ضرر است. مرحوم آیت الله خوانساری (نجفی خونساری۱۳۵۸ق، ص۱۹۸ ) نیز در بیان خسارت آورده است که: ضرر عبارتست از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضاء بدن… آیت ا… مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد:ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض… (مکارم شیرازی ۱۴۱۱ ق، ص۵۵)
الف ) قاعده لاضرر
همان طور که به نقل از منابع معتبر فقهی در بالا اشاره شد قاعده لا ضرر در حقوق اسلام، ابتدا توسط پیامبر اسلام(ص) مطرح گردید، که توسط فقهاء شیعه نیز به تفصیل به بحث و بررسی گذاشته شد و می توان گفت هدف اصلی تشریع این قاعده مهم جبران خسارت وارده به افراد بوده که در این روایت مهم مطلوب آن خسارات معنوی است.چندان که در کتب فقهی و تاریخی ما ذکر شده است بنا به نقل مورخین اسلامی دراین داستان ، خسارت مادی منظور نبوده است، بلکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگیری از تجاوز فردی به حریم خانوادگی فرد دیگر اقدام به صدور دستوری نمودند که در فقه ما با عنوان قاعده لاضرر از آن یاد می شود. سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت درخت را وسیله ای برای ورود بدون اذن به منزل آن فرد قرار می داد و با ورود بدون اجازه ازخانواده وی هتک حرمت می نمود،آن شخص به پیامبر (ص) مراجعه و از وی طلب دادخواهی نمود. پیامبر که از نصیحت کردن به جندب نتیجه ای نگرفت، دستورداد درخت را از جا کنده وبه این وسیله ریشه آن فساد را کنده و باصطلاح دستور جبران خسارات معنوی را صادر کردند.
الف ) قاعده لاضرر
همان طور که به نقل از منابع معتبر فقهی در بالا اشاره شد قاعده لا ضرر در حقوق اسلام، ابتدا توسط پیامبر اسلام(ص) مطرح گردید، که توسط فقهاء شیعه نیز به تفصیل به بحث و بررسی گذاشته شد و می توان گفت هدف اصلی تشریع این قاعده مهم جبران خسارت وارده به افراد بوده که در این روایت مهم مطلوب آن خسارات معنوی است.چندان که در کتب فقهی و تاریخی ما ذکر شده است بنا به نقل مورخین اسلامی دراین داستان ، خسارت مادی منظور نبوده است، بلکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگیری از تجاوز فردی به حریم خانوادگی فرد دیگر اقدام به صدور دستوری نمودند که در فقه ما با عنوان قاعده لاضرر از آن یاد می شود. سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت درخت را وسیله ای برای ورود بدون اذن به منزل آن فرد قرار می داد و با ورود بدون اجازه ازخانواده وی هتک حرمت می نمود،آن شخص به پیامبر (ص) مراجعه و از وی طلب دادخواهی نمود. پیامبر که از نصیحت کردن به جندب نتیجه ای نگرفت، دستورداد درخت را از جا کنده وبه این وسیله ریشه آن فساد را کنده و باصطلاح دستور جبران خسارات معنوی را صادر کردند.
شیوه های جبران خسارات معنوی
در حقیقت شیوه های جبران خسارات معنوی در مقایسه با شیوه های جبران خسارات مادی، چندان متداول و مرسوم نیست، آنچه مسلم است استرداد عین مال، مثل یا قیمت آن از شیوه های جبران خسارت مادی است، اما در موضوع جبران خسارات معنوی چنین چیزی متصور نیست، از این جهت شیوه های جبران خسارت معنوی محدود و نارسا و تا حدودی نا مشخص است.برخی از حقوقدانان معتقدند: هیچ وسیله اطمینان بخشی جهت جبران خسارت معنوی نمی توان یافت زیرا ارزیابی میزان خسارات معنوی و تعیین معادل یا مابا ازاء این گونه خسارات مقدور نیست(احمد السنهوری۱۹۵۲م، ص۸۶۶) از طرفی بخاطر شیوع برخی از زمینه های ایراد خسارت معنوی و پیچیدگی های خاص موضوع، محاکم قضایی کمتر خود را درگیر این پیچیدگی ها می کنند و مجال برای پرداختن به ظرافت های خاص این موضوع کمتر خواهد بودف به هر تقدیر برای جبران خسارات معنوی روش هایی متداول است که در ذیل به اجمال اشاره می شود:
۱- موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.( عاملی ۱۳۳۸ ص۷۵)
۲- عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.( ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی)
۳- عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.( ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی)
۴- اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر.( ذیل اصل ۱۷۱ قانون اساسی)
۵- پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده. (ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی)
مورد اول از جبران خسارات فوق الذکر در واقع همان موضوع مورد توجه ماده ۸ قانون مسؤولیت مدنی است. و از متن ماده چنین برمی آید که توجه قانونگذار در صدور ماده مزبور، اعتبار و حیثیت تجاری و حرفه ای فرد بوده و در صدد جبران آن خسارت است، که در این صورت موارد محدودی از جبران خسارت معنوی را در بر خواهد گرفت،اما در واقعه سمره که پیش از این در متن آمده است(نجفی خونساری ۱۳۵۸، ج ۲ ص ۱۹۸) به این شیوه بصورت آشکار توسل شده است ، یعنی با توجه به خسارات معنوی که در خصوص هتک حرمت منزل شخص شاکی وارد گردیده و متن حدیث مذکور ، ملاحظه می کنیم که هیچ گونه شرایط و ترتیبی برای تعیین جبران این خسارت نشده و رسول اکرم(ص)فقط با دستور قطع درخت برای رفع خسارت موافقت نموده اند.
موارد دوم و سوم از شیوه های متداول جبران خسارات معنوی نیز فقط در صدمات معنوی کوچک و جزئی به کار می رود و مؤثر است. وگرنه خسارات بزرگی از قبیل خسارات حیثیتی،آبروئی و ناموسی یا عاطفی ، جریحه دارد کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی و روانی را نمی توان از طریق معذرت خواهی یا چاپ اطلاعیه ای در روزنامه و امثال آن جبران نمود.
چهارمین شیوه جبران خسارت معنوی نیز مطابق اصل ۱۷۱ ق. اساسی به کار رفته و مصداق آن سایر موارد فوق الذکر می باشد و برای تصدیق آن چیز دیگری به ذهن تقریب نمی شود، به همین دلیل است که می توان گفت: مؤثرترین روش برای جبران خسارات معنوی مورد پنجم یعنی پرداخت مال یا مابه ازئ آن به زیان دیده است(کاتوزیان،۱۳۷۰ ص۱۵۴). سایرمجازاتها و ضمانتهای اجرائی کیفری به منظور حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق جامعه بوده، در صورتی که خسارات شخصی متوجه فرد زیان دیده می باشد، لذا باید گفت: هیچ وسیله ای مؤثرتر از پرداخت وجه یا انتقال مال نخواهد بود که البته برای انجام این امر باید بین فشارهای روحی وارده و مابازائ مالی آن تناسب لازم را برقرار نمود.
نکات ویژه:
۱- راجع به نظام حقوقی غرب وکشورهای پیشرفته باید گفت: در این نظامها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روشهای مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده اند.(VINEY.G.TRAILE.1988.P205) علاوه بر اینها محققین غربی تحقیقات جامع الاطرافی در این مورد انجام داده اند که به عنوان نمونه به یک مورد از این گونه تحقیقات اشاره می شود «کانیله»(مهرپور،۱۳۷۱،ج۲ص۳۴۰به بعد) به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب جرائم در سال ۱۹۳۸ در یک بررسی آماری دقیق حقوقی قریب ۵۰۰ رأی صادره بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ در دادگاههای استیناف شهرهای پاریس، زن، مونپلیه و نیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است: ». . . محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ ۲۴۸۶۲ فرانک فرانسه (میانگین حاصل از حداقل۱۰هزار و حداکثر۸۰ هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ پدر یا مادر مبلغ ۳۹۶۴۸ فرانک (میانگین حاصل از حداقل ۱۰هزار و حداکثر۵۰هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ یک فرزند مبلغ ۱۵هزار و ۴۹۰ فرانک تعیین کرده اند.
۲- در ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی بر این مهم تأکید شده و در تصریح آن آورده است: . . . دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر… نماید» . چنانکه مشهود است در این ماده جبران مالی خسارات معنوی پیش بینی شده است، اما در مواد ،۱ ،۲ ۸و۹ قانون مزبور و اصل ۱۷۱ قانون اساسی اشاره قانون تصریح لازم را نداشته است.
۳- تعداد زیادی از حقوق دانان ونظریه پردازان در حوزه حقوق این شیوه انتقال مال را برای جبران خسارت معنوی مفید و مؤثر دانسته و بر آن تأکید نموده اند . با این حساب، تعدادی از این موارد را برای شهادت بر این مطلب آورده ام :
الف) اقدام حضرت علی (ع) در واقعه ای که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده ای از افراد روا داشت، حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می پردازد.(احمد ادریس، ۱۳۷۲ ص۷۲) احمد ادریس می نویسد: «من فکر نمی کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد.»(احمد ادریس،۱۳۷۲ ص۳۱۶)
ب) عاملی در این زمینه می گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی تواند کاملا جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان دیده می تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد».(عاملی، ۱۳۳۸ ص۷۰)
ج) حسینی نژاد، می نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می شود معمولا کمتر از میزان خسارت مادی است. »(حسینی نژاد،۱۳۷۰ص۷۰)
د) کاتوزیان نیز می نویسد: «به نظر می رسد که مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی با بیهوده می سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام می کند. »(کاتوزیان،۱۳۷۰ ص۱۵۱)
و) احمد سنهوری می نویسد: «جمهور فقهاء در عصر قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند… و در کشور مصر قوانین و رویه قضائی قائل به جواز جبران خسارت معنوی شده اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است.»(احمد السنهوری،۱۹۵۲ ص۸۶۸-۸۶۷)
نتیجه گیری:
حق مالکیت معنوی آثار در حقیقت به عنوان حقی برای کنترل نسخه برداری از روی اثر ونظارت بر سایر کاربردهای آن برای مدت زمان خاص در نظام های حقوقی مختلف و در سطح نظام حقوقی بین الملل نیز شناخته شده است.امروزه با پیدایش وگسترش رسانه های دیجیتال بویژه گسترش شبکه های رایانه ای واینترنت، امکانات تازه ای هم برای کنترل و بیان این آثار و هم در جهت گریز از این کنترل فراهم شده است.در این میان مالکین اثر به نگهداری ازاثر خود و مردم نیز به دسترسی آزاد و گسترده تشویق می شوند. اما چالشی تازه ای نیز وجود دارد که این اثر یک محصول و درآمد بوده و یا به عنوان کالای عمومی ارزیابی شده است،البته دولتها از طریق وضع قرارداها و همچنین توافقات بین المللی همواره در صدد حمایت از این حقوق برآمده اند، فارغ از اینکه گاهی پیچیدگی و تناقضات بیش از حد در دنیای ارتباطات از حیطه عمل قضایی دولت ها نیز خارج است.
با این مقدمه وارد موضوع مالکیت معنوی در حقوق جزای ایران شده و می‌توان گفت هم در شرع و هم در قوانین موضوعة فعلی جمهوری اسلامی ایران امکان ورود ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته و فرد متضرر می تواند تا در کنار خسارات مادی، ضرر و زیانهای معنوی را نیز که بر او وارد شده است مطالبه نماید. از این رو خسارات معنوی، در رویة کنونی با توجه به قانون مسوولیت مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری قابل مطالبه است، هرچند بر طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، امکان مطالبة خسارت معنوی بر خلاف قانون آئین دادرسی ۱۲۹۰ وجود ندارد، اما در لایحة جدید قانون آئین دادرسی کیفری این مسأله برطرف شده است و نسبت به حق مطالبة ضرر و زیان معنوی توسط تصریح شده است، همچنین قانونگذار در یک تبصره جداگانه، به تعریف ضرر و زیان معنوی نیز اشاره نموده است.
در گذر از امکان مطالبه خسارات معنوی، امکان تقویم خسارات معنوی مورد سوال است. چرا که خسارات معنوی بر خلاف ضرر و زیان مالی، عینی و ملموس نیست، بلکه خسارت مزبور در حقیقت صدمه ای است که به اعتبارشغلی، حیثیت اجتماعی، آبروی افراد وارد می گردد. این صدمه بطور یقین با مال و پول قابل تقویم نخواهد بود، از همین رو در برخی از محاکم از صدور احکام قضایی مبنی بر جبران این دسته از خسارات، خودداری شده و بعضا سکوت اختیار می شود.
تا اینجا دریافتیم که بجز سختی امکان مطالبه خسارات معنوی، سختی تقویم خسارات معنوی به مال نیز وجود دارد.اما میدانیم که در قانون مسوولیت مدنی و در ماده ۱۰ آن به یک سری از مصادیق برای جبران ضرر و زیان معنوی اشاره شده است که همگی به صورت معنوی و غیر مالی است. به عنوان مثال در همین ماده «الزام به عذرخواهی» و «درج حکم درجراید» از جمله مصادیق معنوی در جهت تسکین و آرامش مجنی علیه و به نوعی جبران ضرر و زیان معنوی است. البته لایحة جدید آئین دادرسی کیفری در تبصره ۱ ماده ۷-۱۱۲ برای جبران صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی به صورت حصری به «اعاده حیثیت»، «اعاده اعتبار» و یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی پرداخته است. به این ترتیب می توان گفت؛ قانونگذار هم به شیوه غیرمادی و هم به صورت مادی برای جبران خسارت معنوی تلاش کرده است. اما این تردید و مسأله مهم باقی مانده است که در حقیقت؛ این اعاده حیثیت و اعتبار چگونه و با چه روش ومعیاری باید صورت گیرد؟
بنابر این می توان نتیجه گرفت؛ با وجود ظرفیت قانونی برای پیگیری و مطالبه خسارات معنوی بر طبق نصوص صریح قانون، صدور حکم پرداخت خسارات معنوی در مرحله تعیین میزان خسارات وارده بر مجنی علیه به دلیل فقدان معیار و شاخص قابل سنجش و رسیدگی، همچنین عدم اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم قطعی و لازم الاجرا، سخت و دشوار خواهد بود. مثلا در هر مورد خاص باید دریابیم که در رابطه با هر موضوع خاص، خاطر مجنی علیه با چه چیزی آرام یافته، تا به همان طریق از او اعاده حیثیت شود. لیکن امکان صدور یک حکم کلی در این رابطه منتفی بوده و مقدور نخواهد بود.
منابع و مآخذ:
۱- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه ،جلد ۱۴، ۱۳۷۷،دانشگاه تهران،ذیل لغت معنوی
۲- كاتوزيان ، ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، چاپ ششم ،(انتشارات ميزان ، تهران ، ۱۳۷۶ ) ص ۲۳
۳- اماني ، تقي ، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري ، چاپ اول ، (انتشارات بهنامي ، تهران۱۳۸۳ ) ، ص۵۱ و۵۲
۴- گر باود، الفبای حقوق پدید آورنده ، ترجمه غلامرضا لایقی،چاپ اول (انتشارات خانه کتاب،۱۳۸۰)،ص۵۰
۵- مشيريان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبيقي ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۳۹) ، ص ۱۵
۶- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۰) ،ص ۱۶۴
۷- لايقي غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پيشرفته صنعتی، چاپ اول (انتشارات خانه کتاب، تهران ۱۳۸۱) ص ۳۴ و ۳
۸- پيربوزا و ژان پيناتل، کتاب حقوق جزا و جرم شناسي به زبان فرانسه، ج۱، ص ۱٫
۹- مرل و ويتو، رساله حقوق جنائي، ص ۹۳، ش ۸۵٫
۱۰- دکتر علي آبادي، حقوق جنائي،۱۳۹۲،فردوسی،تهران چاپ پنجم ص ۱٫
۱۱- استاد دکتر ناصر کاتوزيان، کليات حقوق، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۲۷۶٫
۱۲- Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_propert
۱۳- عبادی، شیرین. حقوق ادبی و هنری، تهران: انتشارات روشنگری، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص۱۰۱٫
۱۴- شفیعی شکیب، مرتضی، حمایت از حق مولف؛ قوانین ملی و مقررات بین المللی، تهران: خانه کتاب اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۱۳ و ۱۴
۱۵- نوروزی ، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مولف ومالکیت صنعتی، تهران: نشر چاپار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۳۳٫
۱۶- پلومان، ادوارد، حقوق بین المللی ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول ۱۳۸۰ص ۵۴۹٫
۱۷- موسوی بجنوردی، سیدحسن، قواعد فقهیه ج .۱ قم: دارلکتب العلمیه، ۱۳۹۱ ق، ص .۶۳
۱۸- آیة اله مرعشی، محمد حسن، دیه و ضرر و زیان ناشی از آن. مجله قضائی و حقوقی دادگستری. شماره ،۱ سال ،۱۳۷۰ ص .۱۹
۱۹- احمد السنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ج. اول، قاهره: دارالنشر لجماعات المصریه، ،۱۹۵۲ ص .۸۶۶
۲۰- عاملی، مجله کانون وکلا، شماره ،۶۶ سال ،۱۳۳۸ ص.۷۵
۲۱- ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات او لطمه وارد شود و دادگاه می تواند. . . حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
۲۲- – ذیل اصل ۱۷۱ قانون اساسی.
۲۳- نجفی خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب ج .۲ نجف: انتشارات موتضوی، ۱۳۵۸ ق، ص .۱۹۸
۲۴- مراغی، میرعبدالفتاح. عناوین. چاپ سنگی، ص .۹۸ (فاقد نام ناشر و تاریخ انتشار)
۲۵- آیةاله مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه ج .۱ قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق، ص .۵۵
۲۶- شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه ج ،۱۷ کتاب احیأ موات باب .۱۲ تهران: ،۱۳۶۷ ص .۳۴۱
۲۷- حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ،۱۳۷۰ ص .۷۰
۲۸- کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ،۱۳۷۰ ص .۱۴۴
۲۹- احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ،۱۳۷۲ ص.۳۱۶
۳۰- جعفری لنگرودی، محمدحسن، ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات ابن سینا، ،۱۳۴۶ ص .۴۱۶
۳۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل .۱۷۱ / قانون مسؤولیت مدنی ،۱۳۳۹ مواد ۱و۸و.۱۰ / قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی ،۱۳۳۵ ماده /۹/ قانون مجازات اسلامی سال ،۱۳۷۰ ماده .۵۸ / قانون مطبوعات ۱۳۶۴: تبصره یک ماده
۳۲- گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران،نشر میزان،۱۳۷۸ چاپ سوم.